انتشار دو رای وحدت رویه جدید از هیات عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس یکی از این آرا: دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، دادسرای محل اقامت جدید است.

بر اساس رای دوم:احکام اعسار از پرداخت دیه که از دادگاه کیفری یک استان صادر شده،قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست و رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *