جرم انگاری در خصوص امور مربوط به حیوانات خانگی

در ذهن اقشار جامعه و حتی دوستان و نزدیکان، یکی از سوالات معمول و متداولی که با آن مواجه گردیدم در خصوص نگهداری حیوانات خانگی از جمله سگ بوده که آیا جرم انگاری گردیده است و دارای چه مجازاتی می باشد؟

تاچندی پیش،بابت پاسخ به این پرسش از مواد متفاوت قانونی کمک می‌گرفتم که ممکن بود بر حسب شکایت صورت گرفته و دیدگاه قاضی محترم رسیدگی‌کننده نتایج متفاوتی بر جای بگذارد

اما اخیراً در آبان‌ماه سال جاری ماده ۶۸۸ مکرر قانون مجازات اسلامی الحاق که به بحث مذکور پرداخته و مجازات و شرایط قانونی حمل،نگهداری و…. حیوانات خانگی را مشخص نموده است.

ماده ۶۸۸ مکرر ۱:

واردات،تولید ،تکثیر ،پرورش ،خرید و فروش، حمل و نقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی،نامتعارف،مضر و خطرناک،از قبیل : کروکودیل (تمساح )،لاک پشت ،مار ،سوسمار گربه، موش ،خرگوش، سگ وسایل حیوانات نجس العین و میمون ممنوع می باشد و هر یک از مرتکبین به جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری (که سالانه توسط دولت و اتحادیه های مربوطه تعیین و اعلان می گردد) و نیز ضبط حیوان مربوطه محکوم می گردند.

در ماده مذکور

الف)علاوه بر نگهداری حیوانات خانگی ،واردات و تولید و تکثیر و پرورش
،خرید،فروش ،حمل و نقل و گردانیدن چه با خودرو و چه به صورت پیاده جرم انگاری شده است

ب)علاوه بر سگ که به طور معمول جز سوالات متداول بود،حیوانات دیگری هم از جمله حیوانات نامتعارف و مضر و خطرناک نیز به جرم مذکور اضافه گردیده است

اما به شخصه همچنان برای اینجانب جرم انگاری حمل و نگهداری و…. لاک پشت همچنان محل سوال است؟؟؟!!!در هر صورت علاوه بر حیواناتی که به تفکیک آن ها را برشمرده،از عبارت سایر حیوانات نجس العین نیز نام میبرد .

در تبصره ۱ این ماده آمده است که:

هلال احمر جمهوری اسلامی ایران،نیروهای مسلح،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،مراکز و آزمایشگاه های تحقیقاتی،علمی،تخصصی ،دارو و واکسن سازی دولتی و یا غیر دولتی دارای مجوز رسمی از دستگاه های ذیربط مانند وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی به تناسب ماموریت ها و نیازهای علمی و تحقیقاتی خود از شمول این قانون مستثنی می‌باشد و همچنین روستا نشینان،عشایر و گله داران،صرفا در محدوده فعالیت و متناسب با نیازهای زندگی خود می توانند از سگ نگهبان استفاده نمایند.سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ومتقاضی استفاده از حیوانات یاد شده،در خواست مکتوب خود را به دادستانی استان و یا شهرستان مربوطه جهت بررسی و اقدام مقتضی در کمیته مذکور در تبصره ۲ این ماده تقدیم می نمایند.

در خصوص این تبصره :

اولا :برخی از ارگان ها را بنا به شرایطی همچون ماموریت،نیاز علمی و تحقیقاتی از شمول این قانون مستثنی می داند.

ثانیا: اشخاصی همچون روستا نشینان و عشایر و گله داران را استثنا نموده،مشروط به آنکه صرفا در محدوده فعالیت و متناسب با نیاز زندگی از سگ نگهبان باشد.

ثالثا: سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست بابت نگهداری حیوانات درخواست خود را به دادستان استان و یا شهرستان مربوطه جهت بررسی تقدیم نمایند.

تبصره ۲:

در راستای اجرای این قانون کمیته‌ای با مسئولیت دادستانی هر شهرستان و با عضویت نمایندگان ذیربط شهرداری ،نیروی انتظامی،دانشگاه علوم پزشکی،( اداره بهداشت و درمان) سازمان حفاظت محیط زیست،سازمان دامپزشکی،نماینده تام الاختیار فرماندار برای بررسی و تعیین تکلیف موارد ذیل تشکیل می گردد:

۱.بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی یا متقاضی استفاده از حیوانات موضوع این قانون،تایید یا رد ضرورت و لزوم استفاده از حیوانات مورد تقاضا و صدور مجوز استفاده برای متقاضیانی که تقاضای آنان مورد تایید قرار گرفته است.

۲.تعیین تکلیف در خصوص حیوانات ضبط شده و مصادره ای و یا حیوانات رها شده در سطح جامعه.

ماده ۶۸۸ مکرر ۲:

اتحادیه صنف مشاورین املاک موظف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ رسمی این قانون ،ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قانون را جهت اطلاع و رعایت موجرین و مستاجرین، در قراردادهای اجاره گنجانیده و ذکر نماید. در صورتی که هر یک از مشاورین املاک بعد از زمان مقرر یادشده، این موضوع را رعایت نکنند، مستنکف از قانون تلقی و برای هر بار تکرار تخلف به مجازات ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر یک محکوم می شوند.

تبصره چنانچه موجرین در عقد قرارداد از قید ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قرارداد در مورد اجاره خودداری نمایند و مستاجرین مرتکب نگهداری حیوانات یاد شده در ملک مورد اجاره شوند، هر یک از موجرین و مستاجرین مستقلاً به جزای نقدی ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر یک محکوم می شوند.

ماده ۶۸۸ مکرر ۳ :

چنانچه هر یک از شهروندان از نگهداری حیوانات موضوع این قانون توسط همسایگان، گزارش یا شکایت نمایند، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و اعمال این قانون می باشد و اگر فرد گزارشگر یا شاکی خواستار عدم افشای هویت خویش باشد دستگاه قضایی موظف است ضمن حفظ هویت فرد موصوف موضوع گزارش را بدون نیاز به پیگیری شاکی و گزارشگر رسیدگی و مورد اعمال این قانون قرار دهد .

ماده ۶۸۸ مکرر ۴ :

در صورت حمل و گردانیدن حیوانات موضوع این قانون با وسایل نقلیه علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به مدت سه ماه توقیف می گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *