رای وحدت رویه ۸۱۷ دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

ولی وحدت رویه شماره ۸۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ۱۶ آذر سال جاری توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده بود که امروز در روزنامه رسمی منتشر گردید در بخش نهایی رای مذکور آمده با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۴۲ محکومیت پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است مطابق دیگر مواد همین قانون،از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن دعوای اعسار،دعوایی غیر مالی است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به مرحله تجدیدنظر این دعوا اشاره شده است با توجه به این که قابل فرجام بودن آرا دادگاه امروز استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد بنابراین آرای صادره از سوی دادگاه کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه قابل فرجام در دیوان عالی کشور نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *